"البيجيدي" يتّهم الحليمي بإقصاء أعضائه من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بسبب انتمائهم السياسي

استنكر حزب العدالة والتنمية، " بقوة" إقصاء العديد من أعضاءه من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقائهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين، قبل أن يفاجؤوا بالإقصاء بسبب انتمائهم السياسي للحزب ذو المرجعية الإسلامية.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان أصدرته أمس الخميس عقب اجتماعها الاستثنائي أن أعضاء من الحزب فوجئوا بإقصائهم من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية،  معتبرة أن  هذا الإقصاء "مرفوض وخرق لأحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة".

وشدّد "البيجيدي" ضمن البلاغ ذاته الذي حمل توقيع الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، على أن الانتماء الحزبي هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية.

وفي هذا الإطار، دعا الحزب السلطات المعنية من أجل التدخل العاجل لاستدراك هذا الخطأ وتمكين أعضائه المعنيين من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام.

ويأتي هذا الموقف المعبر عنه من "البيجيدي"، في وقت أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي أن تكوين المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 هو "عامل حاسم في نجاحه."، موردا خلال ندوة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، يوليوز الماضي، أنه تم اعتماد نموذج معلوماتي لانتقاء المرشحين المشاركين في هذه العملية الوطنية الكبرى، بما في ذلك الباحثون المكلفون بالإحصاء ميدانيا، والمراقبون، والمشرفون.

 وأفاد المسؤول المغربي، بأنه من بين 500 ألف ترشيح، تم انتقاء حوالي 200 ألف مرشح تلقائيا وفق معايير قانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحلية لكل جماعة بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن هؤلاء المرشحين استفادوا من تكوين عن بعد لمدة ثلاثة أشهر، تم تطويره بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وأن حوالي 100 ألف منهم أتموا بنجاح وحدات التكوين.

 وأشار الحليمي إلى أن المرحلة الحالية تتمحور حول مقابلات فردية يجريها المديرون الجهويون والمشرفون الإقليميون للمندوبية السامية للتخطيط بغرض اختيار 55 ألف مرشح سيستفيدون بعدها من تكوين حضوري لمدة أسبوعين في يوليوز وغشت 2024، تليه زيارة ميدانية يومين قبل الإطلاق الرسمي للإحصاء.

 ولأجل التعرف على المشاركين الذين تم تعيينهم من قبل المندوبية السامية للتخطيط لجمع البيانات من الأسر خلال عملية الإحصاء، سيتم تجهيز الباحثين بشارات رسمية تحمل صورهم وأرقام بطائقهم الوطنية، إضافة إلى قبعات تحمل شعار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.، كما أن هؤلاء المشاركين سيتلقون أجهزة لوحية تحتوي على تطبيق تم إنشاؤه من قبل مبرمجي ومتخصصي نظم المعلومات الجغرافية في المندوبية السامية للتخطيط، بحسب المسؤول الذي أكد أن هذا التطبيق يتضمن المسارات التي يتعين أن يتبعها الباحثون المكلفون بالإحصاء ميدانيا والنماذج الإلكترونية لجمع البيانات من لدن الأسر.

 واعتبر الحليمي، أن هذا النظام يتضمن كذلك قواعد تحقق وتثبت لضمان تناسق البيانات وصحتها، مما يسهل استغلالها قبل إرسالها بشكل آمن إلى مركز معالجة البيانات.

ويستعد المغرب، لإجراء الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024، لما له من أهمية استراتيجية لمختلف القضايا المرتبطة بديموغرافيته، سواء في مضمونها المفاهيمي أو في طرائقها المنهجية والتكنولوجية، ففي يونيو الماضي، وجه الملك محمد السادس رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة.

وقد أعطى الملك، في هذه الرسالة، تعليماته السامية من أجل معالجة نتائج هذا الاستحقاق الوطني الكبير وتحليلها بجدية من أجل جعلها أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي.